اقتصاد ایران امروز در موقعیتی حساس قرار دارد، جایی که نیاز به سرمایه‌گذاری مولد برای خروج از رکود، با ضرورت کنترل تورم بالا در تناقضی آشکار قرار می‌گیرد. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌های پولی، با چالشی دوگانه مواجه است. از یک سو باید با مهار رشد نقدینگی، آتش تورم را فرو بنشاند و از سوی دیگر، با هدایت هوشمندانه منابع مالی، موتور تولید را به حرکت درآورد. این تعادل ظریف، نیازمند درکی عمیق از مکانیسم‌های اقتصادی و شجاعتی کم‌نظیر در اجرای سیاست‌های غیرمتعارف است. در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی سنگینی می‌کند، هر سیاست پولی می‌تواند همزمان هم درمان باشد و هم درد. افزایش نقدینگی برای تحریک تولید ممکن است به تورم دامن بزند و سیاست‌های انقباضی برای کنترل قیمت‌ها می‌تواند تولید را در کام رکود فرو برد. راه برون‌رفت از این معضل، نه در افراط و نه در تفریط، که در طراحی مکانیسم‌های هوشمندانه‌ای نهفته است که بتواند نقدینگی را مستقیماً به کانال‌های مولد اقتصادی هدایت کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد اقتصادهایی توانسته‌اند از این گردنه خطرناک عبور کنند که به جای درمان موضعی علائم بیماری، به اصلاح ساختارهای معیوب پرداخته‌اند. در گفت‌وگو با مجید افشاری راد، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بودیم که آیا بانک مرکزی ایران می‌تواند با ابزارهای محدود خود، همزمان هم نگهبان ثبات قیمت‌ها و هم حامی سرمایه‌گذاری مولد باشد؟
بانک مرکزی باید چه راهکاری در پیش بگیرد که هم سرمایه‌گذاری در تولید ایجاد شود و هم تورم‌زا نباشد؟
برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی باید با اجرای سیاست‌های مناسب به تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها بپردازد. کنترل پایه پولی و مدیریت نرخ تورم منجر به ایجاد محیطی کم‌نوسان و باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. چنین ثباتی در اقتصاد کلان، هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم جذب سرمایه‌های خارجی را تسهیل می‌کند. البته جذب سرمایه خارجی علاوه بر ثبات اقتصادی، به مولفه‌هایی مانند امنیت سرمایه‌گذاری نیز وابسته است. سرمایه‌گذاری به عنوان جزئی از تقاضای کل، می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد. برای کنترل این اثرات، شناسایی مزیت‌های نسبی در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند صنعت، معدن، خدمات، نفت و گاز و کشاورزی ضروری است. افزایش ظرفیت تولید در این بخش‌ها می‌تواند با جابجایی منحنی عرضه به سمت پایین، اثرات افزایش قیمت‌ها را خنثی کند. بنابراین سرمایه‌گذاری همزمان دو اثر متضاد دارد، از یک‌سو با افزایش تقاضا ممکن است قیمت‌ها را بالا ببرد و از سوی دیگر با افزایش ظرفیت تولید می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند. نقش بانک مرکزی ایجاد محیطی باثبات است که در آن اثر مثبت سرمایه‌گذاری بر تولید بر اثرات تورمی آن غلبه کند.
با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد تامین سرمایه در گردش بر عهده نظام بانکی است، چه راهکارهایی برای کاهش این فشار وجود دارد؟
تقویت بازار سرمایه و ایجاد ارتباط موثر بین بازار پول و سرمایه می‌تواند به هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد کمک کند. برای این منظور، ایجاد محیط کسب‌وکاری پررونق، کم‌نوسان و امن ضروری است. زمانی که اختلاف بازدهی بین بازارهای واقعی (سرمایه و پول) با بازارهای موازی کاهش یابد، انگیزه سفته‌بازی و رانت‌جویی کم شده و فشار بر سیستم بانکی کاهش می‌یابد. این امر مستلزم کاهش هزینه‌های تولید و کنترل نرخ تورم است تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را پیدا کنند.
سایر قوا و نهادها چگونه می‌توانند به شبکه بانکی در تحقق شعار سال کمک کنند؟
سرمایه‌گذاری موفق نیازمند مشارکت سه بخش خصوصی، دولتی و خارجی است. بخش خصوصی با انگیزه کسب بازدهی، می‌تواند در بخش‌های پیشران و فناورانه فعالیت کند. بخش دولتی نیز باید با ایجاد ثبات، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد را کاهش دهد. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، حل مسائل سیاسی و کاهش تنش‌های بین‌المللی ضروری است. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی نیز می‌توانند با شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در زیربخش‌های مختلف اقتصادی به این روند کمک کنند.
رییس کل بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک‌ها را یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای امسال اعلام کرده‌اند. تحقق این امر چه مزیتی برای اقتصاد کشور دارد؟
افزایش سرمایه بانک‌ها قدرت اعطای تسهیلات آنها را افزایش می‌دهد، اما نکته کلیدی هدایت این تسهیلات به سمت بخش‌های مولد است. برای تحقق این هدف، باید هزینه‌های تولید از جمله هزینه اخذ وام کاهش یابد. عواملی مانند دستمزدها، هزینه اجاره، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی بر این هزینه‌ها تاثیرگذارند. بنابراین افزایش سرمایه بانک‌ها زمانی به افزایش تولید منجر می‌شود که همراه با سیاست‌های کاهش هزینه‌های تولید باشد.
طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت اقتصادی پیگیری خواهد شد. این سیاست کنترلی در بازار ارز، چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟
تثبیت نرخ ارز حقیقی می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی را افزایش دهد. این سیاست با جابجایی منحنی تعادل بازار کالا و پول به سمت بالا، به افزایش تولید و درآمد ملی کمک می‌کند. کنترل نوسانات نرخ ارز همچنین بر هزینه‌های تولید و واردات کالاهای سرمایه‌ای تاثیر مستقیم دارد. افزایش این هزینه‌ها می‌تواند منحنی عرضه را به سمت چپ جابجا کند و منجر به کاهش ظرفیت تولید و افزایش قیمت‌ها شود. بنابراین ثبات نرخ ارز برای حفظ اثرات مثبت کنترل تورم ضروری است.
سایر نهادها برای ثبات بازار ارز چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟
ثبات نرخ ارز می‌تواند به بهبود شرایط در بازارهای مختلف مانند خودرو، گردشگری، معدن و کشاورزی منجر شود. این امر نیازمند همکاری تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد محیط کسب‌وکاری کم‌نوسان است. هر وزارتخانه باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مربوطه را شناسایی و تسهیل کند. بانک مرکزی با کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز می‌تواند بستر اولیه را فراهم کند، اما ادامه این روند نیازمند مشارکت سایر نهادها است. توسعه فناوری و استفاده از روش‌های نوین تولید نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری کمک کند.
نظر شما